شاید اگر کمتر از یک دهه پیش از اکثر مردم برای راه های سرمایه گذاری و پس انداز سوال می‌کردید آنان تنها با راه نگهداری پول نزد بانک ها پاسخ شما را می‌دادند اما با گذشت مدتی و بروز بحران های اقتصادی و تبعات آن مانند : تورم، کاهش ارزش پول و کاهش قدرت خرید، کم کم پاسخ به این سوال رنگ و بوی سودا گری و سفته بازی پیدا کرد، تا ان جا که عده ای زیادی از ان ها وارد فعالیت در بازار های مسکن و خودرو و خرید و فروش طلا و سکه شدند.

اما واکنش ها به این مسئله هر سال شدید تر و عقلانی تر شد تا جایی که در همین بحران اخیر ورود به بازار بورس در دستور کار عده ای زیادی از حتی مردم عادی قرار گرفت. علت اصلی ان هم این بود که آن ها نمی‌دانستند با سرمایه هر چند اندک خود میتوانند در شرکت های تولیدی و سرمایه گذاری های عظیم شریک شوند.

بازار بورس در واقع پاسخ به این مسئله بود. پاسخی که هر چند عقلانی بود اما برای عده ای کثیری از مردم عادی خطرات محتمل در بازار بورس بسیار بالا تر و پر ریسک تر از فعالیت در بازار های دیگر بود. خطراتی که با حضور کارشناس رسمی دادگستری بورس و اوراق بهادار می تواند کم رنگ تربشود. در این یادداشت ابتدا با طرح انواع خسارات وارد شده به سرمایه گذاران به تببین نقش کارشناس دادگستری بورس و اوراق بهادار می‌پردازیم.

یکی از آسیب های هجوم مردم به بازار بورس افزایش چشم گیر فریب سرمایه گذاران از روش های گوناگون مانند : کانال های موجود در ابزارهای پیام رسان، اینترنت و ... باشد.    

معامله متکی بر اطلاعات پنهان و یا هنوز افشا نشده شرکت های عضو بورس اوراق بهادار و یا در اصطلاح مرسوم تر خرید و فروش بر اساس اطلاعات رانتی یکی از موارد جرم شناخته شده ای در بازار ایران است. این اتفاق احتمال ضرر به سرمایه گذاران عادی که در واقع از این اطلاعات افشا نشده هنوز خبری ندارند را بالا می‌برد. در این مواقع ممکن است افراد عادی بدون اطلاع اقدام به خرید و فروش سهم در قیمت های بالاتری بکنند که در صورت محرز شدن این اتفاق می‌توان از حضور و مشورت کارشناس رسمی دادگستری برای ارجاع داد خواست ها به دستگاه های قضایی مربوط کمک گرفت.

از دیگر روش های فریب و خسارت به سرمایه گذاران می‌تواند دزدی و اختلاس اشکار از آن ها باشد که عمدتا توسط کارگزاری ها انجام می‌شود. در این روش کارگزاری ها اقدام به دست درازی به حساب های سرمایه گذاران میکنند و ممکن است برای ساعاتی یا مدتی و یا حتی برای همیشه پول هایی که نزد خود دارند را از دسترس سرمایه گذاران خارج کنند. کارشناس رسمی بورس و اوراق بهادار با بررسی مستندات موجود می‌تواند برای حق ضایع شده در جایگاه مشورت و تعیین افراد حقیقی و یا حقوقی خاطی بپردازد.

اینترنت و دسترسی به شبکه های اجتماعی در عین انکه می‌تواند ابزاری مفید و کارامد محسوب شود همزمان هم می‌تواند ابزاری مناسب برا اجرای هدف های شوم باشد. هر ساله تعداد زیادی از سرمایه گذاران، طبق خبر سازی های دروغ و تشویق های ان ها در انواع و اقسام شبکه های اجتماعی و کانال ها در غالب وعده های وسوسه کننده و فرصت های خرید استثنایی، متضرر میشوند که این نوع اتفاق هم میتواند با مراجعه به کارشناس رسمی و ورود ان تا حدود زیادی حل شود.

فریب دیگر میتواند از طریق حساب سازی های دروغین شرکت ها باشد که میتواند هم در سهام های بزرگ و هم در سهام های کوچک اتفاق بیفتد. این گمراهی زمانی اتفاق می افتد که شرکت ها با منتشر کردن صورت ها و گزارش های مالی دروغین، سرمایه گذاران را فریب داده و نظر ان را نسبت به خرید و یا فروش سهام عوض میکنند. به عنوان مثال دارایی شرکت را بسیار ایده ال و بدهی ان را کمتر از مبلغ واقعی خود نشان میدهند و یا افزایش سرمایه ها را با رقم ها و محل های غیر واقعی منتشر میکنند. کارشناس بورس و اوراق بهادار می‌تواند در این نوع تخلفات که مهرز شدن ان هم به این اسانی ها نیست حضور داشته باشد و به رفع ابهامات و شفافیت هر چه بیشتر موضوع کمک نماید.

از دیگر انواع علل خسارت بر سرمایه گذاران می‌توان به دستکاری بازار و دروغ گفتن به حسابرسی های شرکت‌ها، اشاره نمود. به طور کلی برای امن تر شدن بازار سهام از افراد و یا شرکت های تخطی گر و ارجاع آن ها به دستگاه های قضایی و کمتر شدن ضررهای نامتعارف سرمایه گذران، از تخصص کارشناس رسمی دادگستری بورس و اوراق بهادار کمک گرفت.  

در دنیای امروز یکی از روش های دستیابی به توسعه پایدار و همه جانبه، کاهش مالکیت های دولتی و انتقال ان به بخش های غیر دولتی است. در واقع کاهش نقش دولت و تشکیل بازار ازاد از طریق خصوصی سازی، راهبردی است که در کشور های مختلف برای اغاز اصلاحات اقتصادی مورد توجه قرار میگیرد. تصویب اصل 44 قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی کشور ما نیز گویای همین امر است. یکی از بهترین روش های خصوصی سازی موسسات و بنگاه های دولتی، واگذاری سهام ان ها از طریق عرضه در سازمان بورس و اوراق بهادار است. که در این واگذاری و جا به جایی، قیمت گذاری سهم و تعیین ارزش کل شرکت از کلیدی ترین مراحل است.

در مطالب گذشته به نحوه قیمت گذاری سهام و حضور کارشناس رسمی دادگستری بورس و اوراق بهادار پرداختیم و حال به مرحله ای دیگر از مراحل واگذاری یعنی تعیین ارزش کل شرکت و نقش کارشناس رسمی بورس و اوراق بهادار خواهیم پرداخت.

اهمیت تعیین ارزش شرکت و یا در واقع ارزشیابی ان زمانی بالا تر می رود که در سال های اخیر به دلیل برخورد غیر تخصصی با این مسئله، خصوصی سازی در مواردی با شکست مواجه شده است و دولت را مجبور به باز پس گرفتن و کنترل کردن شرکت ها کرده است.

بهترین تعریف برای برخورد غیر تخصصی، تحلیل یکسویه شرکت مبتنی بر روش های علمی حسابداری و در نظرنگرفتن عوامل کلیدی درون بازاری و بومی میباشد. در واقع شرکت ها دارای ماهیت متفاوت تولید و فعالیت هستند و در تعیین ارزش ان ها نه تنها باید به تکنیک های علمی ارزشیابی مرسوم توجه کرد بلکه باید نوع فعالیت آن ها، میزان وابستگی به بازار خارج و یا داخل، میزان همگنی با بازار ارز و درجه پیشرفت آن ها را نیز مورد توجه قرار داد. کارشناس رسمی بورس و اوراق بهادار با درنظرگرفتن تمامی این عوامل می‌تواند تعییین ارزش شرکت را به صورت منطقی و واقعی انجام دهد.

به طور کلی از مهم ترین راهبرد هایی که در تعیین ارزش شرکت ها و ارزشیابی سهام انان کاربرد دارند، می‌توان به موارد زیر اشاره نمود : ارزش دفتری سهام، ارزش سهام با استفاده از سود انباشته هر سهم و کسر مالیات هر سهم، ارزش سهام بر مبنای قیمت جایگزینی دارایی ها پس از کسر بدهی ها، حوزه فعالیت شرکت و درجه وابستگی ان به عوامل بیرونی و ....

به طور مثال دو شرکت دولتی را در نظر بگیرد که به طور همزمان در حال واگذاری به بخش خصوصی از طریق واگذاری سهام می باشند. یکی از ان ها از زیر مجموعه های بنگاه های پتروشیمی و دیگری از مجموعه های فروشگاه های زنجیره ای است. کارشناس دادگستری بورس و اوراق بهادار به خوبی خواهد دانست که تعیین ارزش شرکت پتروشیمی به عنوان بنگاهی پیشرفته که سود سازی ان رابطه تنگاتنگی با وضعیت بازار ارز دارد بسیار متفاوت از مجموعه فروشگاه های زنجیره ای داخلی است که تنها به شرایط اقتصادی داخلی و میزان عرضه و تقاضای آن وابسته است.

به طور کلی طرح مقوله ای  خصوصی سازی در سال های اخیر نیازمند فرایند همه جانبه با سازکاری کار امد خواهد بود که کارشناس بورس و اوراق بهادار با تحلیل و تفسیر صورت بندی های متفاوت شرکت ها و اتفاقات جانبی آن، باعث اجرای صحیح تر واگذاری خواهد شد.

در مقالات پیشین راجع به اقبال مردم نسبت به فعالیت در بازار بورس و اوراق بهادار و دلایل این اقبال صحبت کردیم. همچنین به صورت خلاصه، از خطرات محتملی که اموال سرمایه گذاران را تهدید می‌کند گفیتم و سعی بر تببین نقش کارشناس رسمی دادگستری بورس و اوراق بهادار داشتیم. حال اما به طور خاص، شفافیت مالی شرکت های عضو بورس سهام را مقصود قرار داده و از انواع فریب ها و خطرات ممکن و کمک کارشناس رسمی خواهیم گفت. 

در میان بازار های موجود برای سرمایه گذاری، بازار سرمایه و به طور خاص بورس، به شفافیت اطلاعاتی و مالی بالایی برای کمک به تصمیم گیری های درست فعالان خود نیاز دارد. بازار سرمایه، نقش کلیدی در اقتصاد یک کشور برای جهت دهی به پس انداز های افراد و سازمان ها، بازی می‌نماید که اطلاعات به عنوان منابع با ارزش و اصلی، نقش مهمی را در رقابتی کردن، یکپارچه سازی و شفافیت هر چه بیشتر آن ایفا می‌کند. حال اگر این اطلاعات ناقص و یا دستکاری شده، در اختیار سرمایه گذار قرار گیرد می‌تواند تبعات جبران ناپذیری برای آن ها داشته باشد.

• اطلاعات مالی شرکت ها می تواند شامل موارد زیر باشد :
• گزارش های ماهانه، سه ماه و سالانه در مورد نحوه عملکرد تراز نامه و سود سازی
• گزارش های مربوط به قرار داد های جدید شرکت و همچنین وضعیت قرار داد های گذشته
• گزارش های افزایش سرمایه از محل های متفاوت
• و در نهایت گزارش های مربوط به تغییرات قیمتی و حجمی سهام شرکت ها در مدتی مشخص

کارشکنی به هر طریق در هر کدام از این صورت ها و حساب ها از طرف شرکت ها با هر هدفی که عمدتا سود سازی از محل غیر قانونی است، جرم شناسایی شده که سرمایه گذاران عادی با مشکوک شدن و یا پی بردن به این اتفاقات، می‌توانند از حضور و کمک کارشناس رسمی بورس و اوراق بهادار استفاده کنند.

به طور مثال شرکتی را فرض کنید که با حساب سازی های متفاوت و غیر واقعی، سعی بر تغییر و یا از بین بردن اطلاعات اصلی تراز نامه ای خود دارد. و میکوشد ارزش واقعی شرکت را بیشتر از ان چه که هست نشان دهد. حال از طرفی سرمایه گذاران با فریب از این اطلاعات وهم چنین وجود پوشش رسانه ای توام با تغییرات حساب ها از طرف شرکت ها، حاضر به خرید سهم در قیمت هایی بسیار بالا تر از قیمت واقعی ان میشوند که دقیقا همان خواسته ای شوم شرکت ها است. در این مواقع با افت قیمت سهم و نزدیک شدن ان به قیمت واقعی، ضرر و فریب برای سرمایه گذاران نمایان میشود. کارشناس دادگستری بورس و اوراق بهادار با مراجعه سرمایه گذاران متضرر شده، اقدام به بررسی تخصصی حساب ها و صورت های مالی شرکت می کند و از طرفی با انطباق آن با صورت ها و اطلاعات منتشر شده، تخلف شرکت را مهرز میکند و در ادامه با ارائه مستندات خود به مراجع قانونی و سازمان بورس، در صدد احقاق حق تضییع شده ای سرمایه گذاران برمی آید.

در مثالی دیگر شرکتی را در نظر بگیرید که سهام ان مورد توجه بازار و سرمایه گذاران نیست. حال این شرکت برای جذب سرمایه گذاران جدید و احیای مالی منابع خود اقدام به عقد قرار داد های توسعه ای به شکل صوری میکند و خبر از افزایش سرمایه را به میان می اورد. مجددا با استفاده از ابزار های ارتباطی اقدام به نشر و پخش صورت های این قرار داد ها میکند و سرمایه گذاران را با وعده ها و تارگت های اغوا کننده، تحریک به خرید سهام های خود میکند. هجوم سرمایه گذاران مبتدی و عادی باعث پیاده شدن هدف های شوم این شرکت میشود اما پس از ان مثل حالت قبل با اتمام این هیجانات و روشن شدن ارزش واقعی سهام، این سرمایه گذارانند که متضرر خواهند شد. در این مواقع نیز کارشناس دادگستری بورس و اوراق بهادار با بررسی قرار داد ها و صحت و سقم ان و علت بالا رفتن ناگهانی قیمت سهم، متوجه بروز تخلف خواهد شد و با اعلام ان به دستگاه های ناظر به سرمایه گذاران متضرر شده، کمک خواهد نمود. 

 عمده ای دستکاری ها و حساب سازی ها در شرکت ها با اهداف بالا بردن قیمت سهام، جذب سرمایه گذاران جدید، پوشش زیان ها، تامین مالی و پوشش سرقت ها انجام میشود، که سرمایه گذاران میتوانند با ارائه مستندات خود به کارشناس بورس و اوراق بهادار در ثابت کردن عدم شفافیت اطلاعات و صورت ها، از مشورت او برخوددار شوند. 

تا همین مدتی پیش سطح پایین اعتماد و شرکت مردم در بازار سرمایه، علی رغم دعوت مکرر دولت و شرکت ها از مردم، به معضلی برای بازار بورس تهران تبدیل شده بود. اما با حادث شدن بحران های اخیر اقتصادی بر کشورمان و تورم چند ده درصدی در برخی از بازارها وطبعا پایان انتطار رشد از بازارهای موازی طلا، سکه و مسکن و ... بسیاری از مردم و سرمایه هایشان را روانه بازار پر از سود و ضرر بورس سهام کرد. افزایش سطح مشارکت مردم در بازار سرمایه که مستقیما به بخش تولید و عرضه کشور متصل است، بدون شک اتفاقی مثبت و خوشایند است اما این اقبال عمومی به همان میزان زاینده سود جویی ، تخلف و کلاهبرداری است که ممکن است از سوی افراد یا شرکت های مختلف در غالب سرمایه گذار یا شرکت رخ دهد. کارشناس رسمی دادگستری بورس و اوراق بهادار با حضور به موقع خود می‌تواند ریسک سرمایه گذاری را به صورت قابل توجهی کاهش دهد.

پیش بینی می‌شود سود جویان نه فقط در بین مدیران و یا شرکت های متخلف بلکه در میان سودا گران نیز وجود داشته باشند و با استفاده رانت اطلاعاتی و یا ضعف اطلاعاتی نیت شوم خود را پیاده کنند. البته شاید عمدتا سرمایه گذاران عادی مخاطب این سو استفاده ها باشند اما مدیران شرکت ها و سهام داران اصلی آن ها نیز از این قضیه مصون نمی باشند. در هر حال کارشناس رسمی بورس و اوراق بهادار با بررسی میزان تخلفات صورت گرفته به تهیه گزارش و ارجاع ان به ناظرین سازمان بورس میپردازد.

به عنوان مثال شرکت بورسی را در نظر بگیرید که موظف به تهیه و انتشار گزارش سه ماهه عملکرد خود می باشد اما با تاخیر اقدام به انجام این کارمیکند. در واقع ما متصور هستیم که هیچگونه ناقصی و یا عدم شفافیت در این اطلاعات وجود ندارد و فقط تاخیر در انتشار ان ها صورت گرفته. همین امر سبب برخورد سازمان بورس با شرکت متخلف خواهد شد و کارشناس دادگستری بورس و اوراق بهادار با بررسی زمانی و محتوایی اطلاعات منتشر شده به کمک سازمان و ناظرین ان می اید. البته شرکت و مدیرانی که در معرض اتهام قرار گرفتند نیز می‌توانند با ارائه مستندات خود به کارشناس رسمی و مشورت با او در صورت صیحیح بودن، خود را سلب اتهام کنند.

به طور کلی اعتقاد کارشناسان بر این است که این هجوم و اقبال نسبت به بازار سهام، فرصتی مناسب برای عده ای زیادی از افراد جامعه ما است که بتوانند با فرهنگ سفته بازی و بورس بازی اشنا شوند اما در عین حال تهدیداتی نیز به همراه خواهد داشت. اموزش و مشورت از متخصصان این حوزه میتواند از ضرر های سهام داران جلوگیری به عمل اورد. کارشناس بورس و اوراق بهادار می‌تواند با نظارت بر روند اموزش و مشورت، بر سازمان های اموزشی سهام، از نحوه ورود سهام داران و کیفیت علمی آنان مطلع باشد.

پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات و استفاده از کاربری های مختلف اینترنت و شبکه های ان تبدیل به دامی گسترده برای مدیران و سهام داران ان شده است که عده ای سود جو با تحریک و تشویق و تزریق هیجانات، ابتکار عمل ان را در دست گرفته اند. کارشناس رسمی دادگستری بورس با رسیدگی به این پرونده ها می‌تواند در جایگاه احقاق حقوق سرمایه گذاران و یا مدیران آن بنشیند.