آشنایی با وظایف و صلاحیت های کارشناس رسمی دادگستری بورس و اوراق بهادار

   در این مقاله سعی داریم مطالبی در مورد وظایف کارشناس رسمی دادگستری در خصوص بورس و اوراق بهادار که یکی از حیطه های نظارت دادگستری است را با شما درمیان بگذاریم

 کارشناس رسمی دادگستری بورس و اوراق بهادار 

  قبل از شکل گیری بورس و بازارهای بورسی روال کار و سرمایه گذاری به این شکل بود که اشخاصی که قصد سرمایه گذاری در شرکتی را داشتند ، درصدی از سهام آن شرکت را خریداری می ‌کردند و و در واقع جز سهامداران شرکت می‌شدند. این شیوه ظاهراً راه خوبی برای سرمایه گذاری غیرمستقیم اشخاصی که دارای نقدینگی بودند در شرکت های مورد نظر بود ولی این قضیه به این سادگی هم نبود ، تخلفاتی که در این راه صورت می‌گرفت به طور غیر مستقیم پول نقد اشخاصی را که قصد سرمایه ‌گذاری در آن شرکت داشتند را از چنگ شان در می آورد .

  دلیل اصلی این امر نبودن هیچ گونه نظارت و شفافیت در کار شرکت هایی بود که قصد فروش سهامشان را داشتند. این شرکت ها با دستکاری های که انجام می دادند و کم و زیاد کردن های ظاهری این معادله را به سود خود تغییر می دادند. اینگونه اعمال به قدری شدت یافت که اشخاصی که در ساماندهی بازار پول نقش داشتند اقدام به ایجاد شرکت های بورس کردند. در این حالت شرکت‌ها می توانستند از طریق زیرمجموعه بورس شدن اوراق بهادار و سهام خود را به فروش برساند . شرکت های زیر مجموعه بورس باید روند و سیر تنظیم مستندات مالی شان را به طور شفاف بیان کنند .

  در این حالت اعضا و مسئولین این شرکت ها نمی توانند به صورت ظاهری و دروغین روندهای سوددهی یا ضررها را به منظور فریب خریداران تنظیم کنند. در واقع بورس نقش یک تضمین کننده و ناظر بر خرید و فروش سهام شرکت هاست ، به نحوی که تخلفی صورت نگیرد و ضرری متوجه خریداران نشود ، البته با وجود پیگیری‌ها و نظارت‌های لازم باز هم تخلفات بسیاری در این زمینه مشاهده می‌شود که وظیفه یک کارشناس رسمی بورس در این حیطه می باشد .

  چنانچه بررسی های انجام گرفته توسط این کارشناسان ،  شفافیت مالی یک شرکت را تعیین تایید نکند و سلامت عملکرد مالی شرکت مورد نظر زیر سوال برود در این صورت کارشناس دادگستری بورس اوراق بهادارمی‌تواند حیطه تحقیق و مطالعه اش را تا روشن شدن قضیه گسترش دهد ، مثلا می‌تواند تمام گزارش های مالی شرکت را زیر ذره بین ببرد.

  تایید تمام فعالیت های مالی دولت نیز از جمله وظایف این کارشناسان است و تمام فعالیت های ارزیابی دارائی و واگذاری دولت باید توسط کارشناس رسمی دادگستری بورس و اوراق بهادار تعیین ارزش شود .

 علاوه  بر موارد ذکر شده ارائه نظر کارشناسی در رابطه با موضوعاتی که در بین سرمایه گذاران بورس مورد اختلاف است و همچنین بررسی شفافیت و عملکرد مسائل مربوط به بورس و وظایف و مسئولیت های مربوطه بر عهده این کارشناس بورس و اوراق بهادار است .

معرفی مشخصات ، صلاحیتهای

کارشناس رسمی دادگستری بورس و اوراق بها دار

• ارزشیابی طیف مختلف اوراق بهادار وکسب وکارها (ابزارهای مالی) تا هر سقف ریالی 

• مشاوره و تهیه گزارش های مالی از قبیل امکان سنجی و طرحکسب وکار 

• تعیین ارزش برای کلیه فعالیت ها ارزشیابی دارایی های موضوع واگذاری دولت تا هر سقف ریالی

• ارائه نظرکارشناسی در مورد موضوعات مورد اختلاف در زمینه حقوق همه ذینفعان و از جمله سرمایه گذاران تا هر سقف ریالی

• ارائه نظرکارشناسی درمورد وظایف، مسئولیتها، مشورتها و اختیارات طرفین کلیه قراردادهای مالی تا هر سقف ریالی

• ارائه نظرکارشناسی در خصوص اختلاف های بین ارکان بازار سرمایه

 شاید یکی از امن ‌ترین روش‌های سرمایه ‌گذاری را سرمایه ‌گذاری در بورس و خرید اوراق بهادار دانست. افرادی که نقدینگی در اختیار دارند و قصد سرمایه ‌گذاری در شرکت‌ها را داشته باشند برای سرمایه ‌گذاری غیر مستقیم، سهام آن شرکت‌ها را خریداری می ‌کنند. ارزش سهام هر شرکت تابع مؤلفه‌های بسیار زیادی است ، سوابق در گذشته نشان می‌دهد افرادی که بدون هماهنگی اقدام به خرید اوراق سهام رأسا ازسهام شرکت ها می نمودند آسیب‌های فراوانی می‌دیدند. کلاهبرداری‌ها و تخلف‌های مالی شرکت‌ها آنقدر زیاد شد تا اینکه سامان ‌دهی کنندگان بازار پول سهام‌ داران تصمیم گرفتن شرکت‌های بورس را راه ‌اندازی کنند و شرکت‌ها از طریق زیرمجموعه شدن برای بورس اقدام به فروش اوراق بهادار یا سهام شرکت‌ها را بکنند ، علتش این بود که وقتی شرکت‌ها رأسا می‌توانستند دستکاری کنند در منابع مالی‌ خود ارزش سهام را کم و زیاد می‌کردند و تناسب این کار به سرمایه‌ گذاران آسیب وارد می‌شود. در یک زمانی که نشان سود دهی شرکت بود جذب سرمایه زیادی اتفاق می‌افتاد بعد با دستکاری در اوراق و مستندات مالی نشان می‌دادند ضرر کلانی کرده اند و ارزش سهام پایین می ‌آمد ، به این طریق دارایی مردم را بصورت غیر مستقیم  سرقت می‌کردند. پس فلسفه تشکیل بورس این است که روند امور مالی و سیر تنظیم مستندات مالی شرکت‌ها بسیار شفاف شود و معاملات از طریق بورس شکل بگیرد و بورس ضامن سرمایه‌کنندگان بشود. به این لحاظ که تعهد بکند حداقل مستندات مالی و گردش سرمایه و امور مالی این شرکت‌ها زیر ذره‌ بین است. با همه این تفاصیل ملاحظه می‌کنیم زد و بندها و استفاده از رانت‌ها باعث شده است که بعضی از شرکت‌ها این تخلفات را ادامه می‌ دهند حالا به شکل دیگری. برای همین موضوع کارشناسان بورس و اوراق بهادار شروع به فعالیت کردند. اوراق بهادار کاملا مشخص است در چه زمینه‌هایی فعالیت دارد بورس هم توضیح دادیم ولی درصورتی که اتفاق‌هایی بیفتد که شفافیت مالی یک شرکت را زیر سوال ببرد و این اختلافات منجر به آسیب مادی به شخص چه حقیقی چه حقوقی بشود در صورت طرح شکایت کارشناسان این رشته  بررسی انجام می‌دهند به فرض مشاوره تهیه گزارش‌های مالی امکان ‌سنجی و طرح کسب و کار را ارائه می‌دهند. ارزشیابی طیف مختلف اوراق بهادار ،ذکسب و کار و ابزارهای مالی را ارائه می‌ کنند. تعیین ارزش برای کلیه فعالیت‌های ارزشیابی دارایی موضوع واگذاری دولت را کارشناسان رسمی بورس انجام می ‌دهند و تمامی این فعالیت‌های مالی که دولت نیاز به تایید رسمی کارشناسان دادگستری باشد از این طریق صورت می پذیرد. ارائه نظر کارشناسی در مورد موضوعات مورد اختلاف در زمینه حقوق ذی ‌نفعان و سرمایه‌گذاران در بورس و همچنین بررسی صحت عملکرد و تشریفات بورس و همچنین وظایف و مسئولیت‌ها و مشورت‌ها و اختیارات طرفین در بازار سرمایه ‌داخلی و بین‌المللی را کارشناسان بورس هستند که در آن‌ وارد می‌شوند. پس این نشان میدهد در صورتی که شفافیت مالی وجود نداشته باشد و اشکالاتی در روند خرید و تشریفات ارائه اوراق بهادار یا سهام در بورس مشاهده شود ، سامان دادن این موضوعات از طریق کارشناسان رسمی دادگستری بورس خواهد بود.

 دستمزد کارشناسان عضو مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده و کانون کارشناسان رسمی دادگستری بر اساس مصوبه حق‌الزحمه کارشناسی تحت عنوان تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری توسط قوه قضاییه تصویب و ابلاغ می گردد.

کارشناسان رسمی دادگستری